nmrc
25 بهمن 1401 - 16:40

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال آینده 345 هزارمیلیارد تومان است

دفتر مطالبات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور آورده است که در بودجه سال 1402، کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 345 هزار میلیارد تومان است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، دفتر مطالبات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور 4. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای» آورده است که در لایحه بودجه سال 1402، کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت برابر 345 هزار میلیارد تومان است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت به شرح زیر است:

- 102 هزار میلیارد تومان طرح های دستگاه های اجرایی ملی (پیوست یک)،

- 50 هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه های اجرایی محلی در استان ها،

- 176 هزار میلیارد تومان اعتبارات متفرقه،

- 17 هزار میلیارد تومان مصارف سرمایه ای از محل درآمدهای اختصاصی.
 
در این گزارش آمده است که در سال های اخیر سهم اعتبارات عمرانی متفرقه از اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی ملّی پیشی گرفته و در لایحه بودجه سال 1402 نیز بیش از 50 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی را شامل می شود. افزایش سهم ردیف های متفرقه به معنای کاهش شفافیت و نظارت پذیری بودجه و از دست رفتن امکان مقایسه میان امور و فصول مختلف در سال های مختلف می گردد.

همچنین  با بررسی طرح های عمرانی مندرج در پیوست یک لایحه می توان دریافت:

1. میانگین عمر طرح های درج شده در پیوست یک بیش از 16 سال است.

2. اعتباری معادل 1375 هزار میلیارد تومان برای اتمام همه طرح ها در این پیوست پیش بینی شده است.

3. از بین 117 طرحی که مطابق قانون بودجه 1401 قرار بود در پایان این سال تمام شوند، همچنان 105 طرح در لایحه بودجه 1402 پیش بینی شده است که نشان از تعویق حداقل 90 درصد این طرح ها دارد.

اضافه می شود که با توجه به رقابت شدید اعتبارات هزینه ای با اعتبارات عمرانی در جذب منابع عمومی دولت، توجه به سازوکارهایی برای مدیریت کارای طرح های عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد فرایندی برای غربالگری طرح های همسو با اهداف راهبردی و برنامه ریزی در جهت تسریع در پیشبرد این طرح ها، می تواند ضمن ایجاد زیرساخت های مولّد اقتصادی، اعتماد عمومی را به کارآمدی دولت تقویت نماید.

متن کامل گزارش را اینجا     بخوانید.

پایان پیام/

منبع: فارس
شناسه خبر: 1038527